آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است‌مصوب 1365.8.8 29/11/1365
وزارت كشاورزي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365.11.29 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 12.1.4260.16698 مورخ 65.10.27 ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري و وزارت‌كشاورزي، آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقف در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 65.8.8را به شرح زير تصويب نمودند:
[z]"آيين‌نامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقف در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 1365.8.8"
ماده1 ـ تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار برده مي‌شود از نظر اجراي آن عبارت است از:
1 ـ اراضي باير ـ زمين‌هايي كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره‌برداري بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالي متروك مانده باشد.
2 ـ اراضي داير ـ زمين‌هايي است كه احيا شده و مستمراً مورد بهره‌برداري مي‌باشد.
3 ـ مناطق كردنشين ـ عبارت است از استان كردستان و جنوب آذربايجان غربي شامل شهرهاي اشنويه، نقده، پيرانشهر، مهاباد، مياندوآب، بوكان، سردشت،صايين‌دژ، تكاب و نوار مرزي شهرستان‌هاي اروميه و سلماس.
4 ـ اراضي كشت موقت ـ عبارت است از اراضي باير و دايري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق‌كردنشين به نحوي در تسلط غير مالك قرار گرفته باشد.
هرگاه در زمان تصوف در سطح هر هكتار بيش از يك‌صد اصله نهال و يا درخت مثمر يا پنجاه اصله درخت نخل يا زيتون و يا يك هزار نهال يا درخت غير مثمر‌وجود داشته در اين صورت باغ يا بيشه محسوب و از شمول اراضي كشت موقت خارج است.
5 ـ بي‌زمين ـ عبارت است از كسي كه هيچ‌گونه زمين زراعي نداشته باشد.
6 ـ كم‌زمين ـ عبارت از كسي كه كمتر از عرف محل زمين داشته باشد.
7 ـ عرف محل ـ ميزان زميني كه درآمد حاصل از آن براي تأمين زندگي و معاش يك خانواده كافي باشد.
8 ـ درآمد كافي ـ عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأت‌هاي واگذاري زمين.
9 ـ كشاورز ـ كسي كه شخصاً به كشاورزي اشتغال داشته و منبع اصلي درآمد و از طريق كشاورزي تأمين مي‌گردد.
10 ـ ساكن محل ـ كسي كه محل سكونتش در محدوده اراضي مورد نظر و يا در جايي باشد كه عرفاً ساكن محل شناخته شود و يا همه ساله در فصل زراعي در‌محل سكونت داشته باشد.
11 ـ بيع شرط ـ نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار مي‌گيرد.
12 ـ صاحب نسق ـ افرادي كه بر اثر اجراي قوانين اراضي مربوط به قبل از انقلاب، زمين به آنها واگذار شده است.
13 ـ متصرف - كسي كه اراضي كشت موقت را در اختيار داشته و شخصاً به شكت و زرع مشغول مي‌باشد.
ماده 2 - كليه اراضي باير و داير كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين توسط نهادهاي‌جمهوري اسلامي و يا شوراي اسلامي روستاها و روحانيون و سايرين به مردم واگذار و يا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتي كه متصرفين‌واجدشرايط مندرج در قانون باشند اراضي به آنها واگذار و بهاي عادله آن طبق مفاد اين آيين‌نامه به مالك يا مالكين اراضي توسط كشاورزان به طور اقساط‌پرداخت خواهد گرديد.
ماده 3 ـ تشخيص اراضي كشت موقت با هيأت واگذاري زمين بوده و طي صورت مجلسي كه حداقل به امضاي 3 نفر از اعضاي شوراي مركزي هيأت كه يكي از‌آنها حاكم شرع هيأت مي‌باشد انجام خواهد شد.
تبصره اعتراضات مربوط به تشخيص شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت از طرف هيأت بررسي و در صورتي كه اعتراض باقي باشد جهت رسيدگي نهايي‌به ستاد مركزي واگذاري زمين ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت يك ماه نظر خود را اعلام نمايد. نظر ستاد مركزي واگذاري زمين قطعي و لازم‌الاجرا‌خواهد بود.
ماده 4 ـ تطبيق اسناد اراضي كشت موقت با زمين به عهده هيأت واگذاري زمين است و در مواردي كه تطبيق سند با ملك با اشكال يا ابهامي مواجه باشد پس از‌استعلام از ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك هيأت واگذاري زمين در مورد تطبيق نظر خواهد داد.
تبصره 1 ـ ادارات كل كشاورزي و ثبت اسناد و املاك موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هيأت‌هاي واگذاري زمين پاسخ دهند.
تبصره 2 ـ ادارات فوق‌الذكر موظفند حسب تقاضاي هيأت‌هاي واگذاري زمين نماينده‌اي را جهت تسريع در انجام امور مربوطه به هيأت معرفي نمايند.
ماده 5 ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفي كشاورزان واجدشرايط مذكور در قانون مراتب را با ذكر مشخصات ملك به حوزه مالياتي‌يا اداره امور اقتصادي و دارايي محل وقوع ملك اعلام و پس از اخذ گواهي انجام معامله نسبت به9 انتقال زمين و تنظيم سند بيع شرط به ميزان و مشخصاتي كه‌توسط هي.ت واگذاري زمين اعلام مي‌شود اقدام نمايند.
تبصره ـ سند بيع شرط مطابق فرمي خواهد بود كه توسط ستاد مركزي واگذاري زمين و سازمان ثبت اسناد و املاك تهيه و توسط دفاتر اسناد رسمي صادر خواهد‌شد و بانك‌ها موظفند اين اسناد را به منزله اسناد معتبر تلقي نمايند.
ماده 6 ـ در صورتي كه از تنظيم اسناد اراضي معلوم گردد در تعيين بهاي عادله يا مشخصات ملك يا متعاملين و يا در هر يك از اركان سند اشتباهاتي رخ داده‌باشد ستاد مركزي واگذاري زمين رأي به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمي مربوطه مكلف به اجراي آراي قطعي ستاد مركزي واگذاري زمين مي‌باشند.
ماده 7 ـ كشاورزان واجدشرايط موظفند بهاي عادله اراضي و آب متناسب و مربوط به اراضي و تأسيسات متعلقه را طي حداكثر 12 قطعه قبوض اقساطي به‌ميزان اقساط تعيين شده از طرف هيأت واگذاري زمين با سررسيد اول آبان ماه هر سال پرداخت نمايند.
تبصره 1 ـ در مورد اراضي مشمول قانون كه در حال حاضر در منطقه جنگي جنوب يا غرب كشور قرار داشته و كشت نمي‌شوند پرداخت اولين قسط توسط‌كشاورزان يك سال پس از استقرار و كشت اراضي انجام خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ كليه وجوه و بدهي‌هايي كه در جريان نقل و انتقال به عهده مالك مي‌باشد در صورت استنكاف از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است‌پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 3 ـ ادارات و ارگان‌هاي ذيربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حق آبه و انشعاب برق و غيره به نام مالكين جديد اقدام نمايند.
ماده 8 ـ بهاي عادله موضوع اين آيين‌نامه توسط كميسيوني تحت عنوان كميسيون تقويم و ارزيابي (مركب از كارشناسان يا ارزيابان اداره كل كشاورزي يا بانك‌كشاورزي و اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان به معرفي مديران كل مربوطه، و كارشناس تعيين شده از طرف هيأت واگذاري زمين) تعيين و مطابق مقررات‌اين آيين‌نامه پرداخت مي‌گردد.
تبصره 1 ـ بهاي تأسيسات و ادوات و ماشين‌آلات كشاورزي موجود در اراضي كشت موقت كه از آغاز تصوف تاكنون در اختيار متصرفين بوده است، توسط‌كميسيون فوق‌الذكر ارزيابي و مطابق مقررات اين آيين‌نامه پرداخت مي‌گردد و كليه امكانات و ماشين‌آلاتي كه مصرف كشاورزي ندارد به مالك مسترد خواهد‌شد.
تبصره 2 ـ ادارات ذيربط در اين ماده و ماده 4 آيين‌نامه موظفند حسب تقاضاي هيأت واگذاري زمين ظرف مدت 15 روز با هماهنگي هيأت نسبت به معرفي‌كارشناساني كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند اقدام نمايند.
تبصره 3 ـ مسئوليت تشكيل كميسيون و نيز تشكيل پرونده تقويم و ارزيابي و مكاتبات و ساير اقدامات لازم به عهده هيأت واگذاري زمين است.
تبصره 4 ـ كميسيون تقويم و ارزيابي با توجه به قيمت‌هاي زمان اجراي قانون و تعرفه قيمت‌گذاري دولتي و نظر خبره محلي و نيز با توجه به موقعيت اراضي،حاصلخيزي، مرغوبيت، رويش زراعت‌هاي غالب، تناوب زراعي و منابع آبي و غيره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملكرد عمراني كشاورز متصرف بر‌روي زمين نسبت به تقويم و ارزيابي اقدام خواهند نمود.
تبصره 5 ـ كشاورزان يا مالكين معترض به ارزيابي كميسيون مزبور مي‌توانند اعتراض خود را كتباً با ذكر موارد، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ به هيأت‌واگذاري زمين تسليم نمايند. هيأت موظف است مستندات قيمت‌گذاري را همراه پرونده مربوطه جهت رسيدگي به كميسيون مستقر در ستاد مركزي در تهران كه‌با همان تركيب تشكيل مي‌شود، ارجاع نمايد، نظر اين كميسيون پس از تأييد بانك مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين قطعي است. مراحل رسيدگي به اعتراضات‌مانع از تنظيم سند به نام كشاورزان نخواهد بود.
ماده 9 ـ بدهي‌هاي قانوني و شرعي كه مي‌بايستي از بهاي عادله قابل پرداخت به مالكين كسر شود، عبارتند از: اقساط معوقه و طلب‌هاي پرداخت نشده مربوط به‌بانك‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نظاري آن و بدهي‌هاي اعلام شده از طرف مراجع ذي‌صلاح.
تبصره 1 ـ بدهي‌هاي دولتي و بانكي از طريق سازمان‌هاي ذيربط، مشخص و به ستاد مركزي يا هيأت‌هاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ حوزه‌هاي مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارايي مكلفند حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت ستاد مركزي يا هيأت‌هاي واگذاري زمين با وصل‌بدهي مالياتي گذشته ملك و در صورتي كه ماليات قطعي نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهي انجام معامله‌صادر نمايد. در مواردي كه مالك پرداخت ماليات و يا تأديه سپرده به شرح فوق استنكاف نمايد و يا مالكيت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظيم سند‌بيع شرط ميزان بدهي مالياتي را با تعيين ميزان قطعي آن به ستاد مركزي يا هيأت‌هاي واگذاري زمين مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهي اعلام شده پس از تنظيم‌سند را از محل قبوض اقساطي كه سررسيد آنها نزديكتر است از طريق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به‌حوزه مالياتي يا ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوط تسليم دارند.
تبصره 3 ـ نظر به اين كه قطعيت سند به شرطي منوط به تأديه بهاي تمام قبوض اقساطي است و ماليات نقل و انتقال و حق تمبر در تاريخ قطعيت تعلق مي‌گيرد‌ستاد مركزي يا هيأت واگذاري زمين مكلفند معادل دو برگ قبوض اقساطي كه سررسيد آنها مأخر است را در صندوق ثبت توديع نمايند تا پس از قطعيت سند‌برداشت ماليات متعلق به نقل و انتقال قطعي و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالك مسترد گردد و هرگاه بهاي قبوض اقساطي توديع شده تكافوي‌ماليات و حق تمبر مذكور را ننمايد مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي از مالك قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4 - در صورتي كه اراضي مالكين در رهن بانك و يا ديگر مؤسسات بوده و مالك از انجام تعهدات خودداري كرده باشد و با اراضي بابت بدهي مالياتي‌طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم بازداشت شده باشد چنانچه بدهي مالك كمتر و يا معادل بهاي عادله باشد به كشاورزان مشمول قانون منتقل و‌پس از كسر هزينه‌هاي موضوع تبصره 2 ماده 7 اين آيين‌نامه و ماليات‌هاي موضوع تبصره‌هاي 2 و 3 اين ماده بقيه به صورت اقساط به بانك يا مؤسسه مربوطه يا‌ادارات امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي‌شود و در صورتي بدهي مالك بيش از بهاي عادله (پس از وضع موارد مذكور) باشد مازاد از ساير اموال بدهكار قابل‌استيفا است.
بانك‌ها و مؤسسات و ادارات امور اقتصادي و دارايي موظفند اسناد اينگونه اراضي را جهت اجراي قانون در اسرع وقت فك رهن و يا رفع بازداشت نموده و‌همزمان با تنظيم سند بيع شرط با كشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمايند.
ماده 10 ـ با توجه به بيع شرط كشاورزان موظف به رعايت موارد زير مي‌باشند:
الف ـ در اراضي واگذار شده هيچ‌گونه تبديل به غير كشاورزي و تفكيك مجاز نمي‌باشد، مگر در موارد استثنايي كه آن نيز موكول به موافقت وزارت كشاورزي‌است.
ب ـ اراضي واگذار شده نبايد بدون عذر موجه معطل بماند.
ج ـ استفاده از اراضي و تأسيسات و امكانات و نحوه بهره‌برداري از آنها بايد مطابق برنامه و ضوابط فني وزارت كشاورزي انجام شود.
ماده 11 ـ اعتراض و اشكال دستگاه‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به مالكيت مالكين مشمول قانون به همراه مستندات مربوطه به هيأت‌واگذاري زمين تسليم و در صورتي كه هيأت تشخيص دهد كه اعتراض و اشكال و مستندات ارايه شده قابل پيگيري در مراجع قضايي مي‌باشد پرونده امر را‌جهت صدور حكم نهايي به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال خواهد نمود.
تبصره 1 ـ ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي مانع از تنظيم سند به نام متصرف يا متصرفين واجدشرايط نبوده و بهاي قبوض در صندوق توديع تا پس از‌صدور رأي دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2 ـ دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي رسيدگي به پرونده‌هاي ارسالي از سوي هيأت‌هاي واگذاري زمين را در اولويت قرار خواهند داد به نحوي كه اجراي قانون‌توسط هيأت‌هاي واگذاري زمين در مهلت قانوني امكان‌پذير باشد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه به حكم دادگاه انقلاب اسلامي عدم مشروعيت مالكيت مالكين ثابت گردد در مورد بهاي عادله بايستي مطابق حكم عمل شود و چنانچه‌مدعي خصوصي وجود نداشته و در حكم هم در مورد بهاي عادله تعيين تكليف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختي كشاورزان به حساب خزانه واريز خواهد شد.
ماده 12 ـ در مواردي كه بين متصرفين واجدشرايط به نسبت تصوف و مالك يا مالكين اراضي كه مالكيت آنها مورد اعتراض و اشكال نباشد هر نوع توافق شرعي‌وجود دارد، (با تنظيم موافقت‌نامه در دفاتر اسناد رسمي) ميزان اراضي مورد توافق از اجراي قانون مستثني است.
تبصره 1 - مالكين و كشاورزاني كه براساس تبصره 2 قانون به يكي از عناوين مختلف شرعي توافق نمايند بايستي توافق‌نامه خود را به همراه فرم‌هاي تنظيم شده‌مربوط به تكميل پرونده، تسليم هيأت نموده و رسيد آن را دريافت نمايند.
تبصره 2 ـ در مواردي كه تعدادي از كشاورزان متصرف واجدشرايط با مالك توافق نمايند هيأت سعي نمايد حتي‌المقدور ميزان كل اراضي مورد توافق را در يك‌محل و به صورت يكپارچه انتخاب نمايد.
تبصره 3 - قراردادهايي كه توسط هيأت‌هاي واگذاري و يا ساير ارگان‌ها و نهادها در اجراي بخش‌نامه‌هاي شوراي عالي قضايي با مالك منعقد شده يا بشود از‌شمول توافق مذكور در تبصره 2 ماده واحد مستثني بوده و تا تنظيم سند بيع شرط و يا حصول توافق شرعي معتبر مي‌باشد.
ماده 13 ـ كليه نهادهاي جمهوري اسلامي ايران كه اراضي مشمول اين قانون را در اختيار دارند موظفند از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه ظرف مدت 2 ماه اراضي‌مذكور را در اختيار هيأت‌ها قرار دهند، محصول موجود بر روي اراضي متعلق به نهاد كشت‌كننده است.
تبصره 1 ـ چنانچه توسط نهادهاي مذكور هزينه‌هايي مربوط به امر كشاورزي اعم از كارهاي زيربنايي و يا احداث اعياني مورد نياز انجام شده باشد به نرخ دولتي‌تقويم و انتقال‌گيرندگان مكلف‌اند به طور اقساط و حداكثر در مدت 12 سال به حسابي كه بدين منظور در خزانه افتتاح مي‌شود پرداخت نمايند.
تبصره 2 ـ چنانچه نهادهاي جمهوري اسلامي در اراضي فوق مبادرت به ايجاد تأسيساتي در جهت اجراي وظايف محوله نموده باشند مي‌توانند براي تملك‌زمين مورد نياز از طريق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58.11.17 شوراي‌انقلاب اسلامي اقدام نمايند.
ماده 14 ـ هيأت‌هاي واگذاري زمين موظفند اراضي مشمول تبصره 3 اين قانون را براساس بند 3 ماده 20 آيين‌نامه اجرايي لايحه احيا و واگذاري اراضي مصوب59.2.31 شوراي انقلاب به واجدين شرايط سه‌گانه مذكور در ماده واحده واگذار نمايند و اولويت با كشاورزاني است كه در اثر اجراي تبصره 5 قانون خلع يد‌مي‌شوند.
ماده 15 ـ تشخيص واجدشرايط بودن يا نبودن در مورد شرايط سه‌گانه مذكور در قانون به عهده هيأت واگذاري زمين است.
تبصره ـ در صورتي كه متصرف اراضي كشت موقت قبل از اجراي قانون فوت نمايد وارث قانوني او در صورتي كه واجدشرايط باشند حق الويت خواهند داشت.
ماده 16 ـ اراضي مسترد شده براساس تبصره 4 ماده واحده قانوني با رعايت تبصره 5 قانون در اختيار مالك يا مالكين قرار مي‌گيرد و در صورت عدم تطبيق با‌مفاد تبصره مذكور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آيين‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 17 ـ هيأت واگذاري زمين موظف است صاحبان نسق يا مالك يا مالكيني كه ممر درآمد كافي نداشته باشند را جهت تأييد مشروعيت مالكيت به دادگاه‌انقلاب اسلامي معرفي و در صورت حداكثر تا ميزان سه برابر عرف محل از اراضي تصرف شده مجزا و حتي‌المقدور در يك محل و به صورت يكپارچه به وي‌مسترد نمايد.
تبصره 1 ـ تحويل حدنصاب به مالك بدواً از محل اراضي مسترد شده از كشاورزان غير واجدشرايط و سپس از ساير كشاورزان مربوط بنا به نظر هيأت مركزي‌واگذاري انجام خواهد گرديد.
تبصره 2 ـ در صورت استرداد زمين به مالك متناسب با آن حق آبه تأسيسات و ماشين‌آلات و ساير امكانات كشاورزي موجود در اراضي تصرفي نيز به وي مسترد‌مي‌گردد. چگونگي توزيع آنها توسط هيأت واگذاري زمين مشخص خواهد شد.
تبصره 3 ـ ملاك مالكيت در مورد تخصيص حدنصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشكال بر روي مشروعيت مالكيت (موضوع تبصره 1 ماده واحده)مالكيت اراضي در زمان تصرف مي‌باشد.
تبصره 4 ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند كافي‌السابق قبل از انتقال اراضي موقت موضوع را از هيأت‌هاي واگذاري زمين استعلام نمايند.
تبصره 5 ـ مالك مي‌تواند در صورت عدم تمايل به دريافت زمين موضوع تبصره 5 قانون كتباً مراتب را به هيأت واگذاري اعلام تا زمين مذكور مشابه ساير اراضي‌به واجدين شرايط واگذار گردد و در مورد بهاي عادله مطابق مفاد آيين‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 18 ـ متصرف يا متصرفين كه به نحوي زمين از آنان مسترد مي‌گردد چنانچه بر روي زمين عمليات عمراني انجام داده باشند پس از تقويم ارزيابي توسط‌كميسيون مربوطه بهاي آن توسط انتقال‌گيرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره كشت انجام شده توسط اينگونه متصرفين بر روي زمين در همان سال زراعي متعلق به خودشان مي‌باشد و چنانچه كشت‌هاي ريشه اي چند ساله انجام‌داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گرديد.
ماده 19 ـ چنانچه مالك قبل از اجراي ماده واحده فوت نمايد هر يك از وارث نسبت به سهم‌الارث به منزله مالك تلقي شده و در اجراي مفاد ماده واحده با آنان‌به عنوان مالك برخورد خواهد شد.
ماده 20 ـ كشاورزاني كه در اجراي تبصره 5 قانون خلع يد مي‌شوند در صورت واجدشرايط بودن تقاضاي زمين براي كشاورزان اولويت داشته هيأت‌هاي‌واگذاري زمين و وزارت كشاورزي در حد توان موظفند مطابق قوانين واگذاري و احيا اراضي مصوب شوراي انقلاب به آنها زمين واگذار نمايند.
ماده 21 ـ كشاورزان و مالكين اراضي مشمول قانون و يا نمايندگان قانوني آنها موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت دعوت‌نامه هي.ت واگذاري‌زمين در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده حاضر و نسبت به امضاي اسناد بيع شرط اقدام نمايند.
تبصره 1 ـ چنانچه در مدت مقرر مالكين از امضاي اسناد مربوطه خودداري كنند مستنكف به حساب آمده نماينده ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين اسناد را‌از طرف مستنكف امضا خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه اقامتگاه مالك يا مالكين براي هيأت واگذاري زمين و يا دفترخانه اسناد رسمي معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوت نامه در 2 نوبت و‌هر كدام به فاصله 20 روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و همچنين در يكي از روزنامه‌هاي محلي (در صورت وجود روزنامه محلي) آگهي و بعد از انقضاي‌تاريخ آگهي مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورتي كه وضعيت مالكيت به هر علت نامشخص باشد اراضي واجدين شرايط واگذار و اسناد به صورت مستنكف امضا و بهاي عادله ثبت توديع‌خواهد شد تا پس از احراز مالكيت توسط دادگاه انقلاب اسلامي به مالكيت پرداخت گردد.
تبصره 4 ـ در صورت استنكاف هر يك از كشاورزان از امضاي اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آيين‌نامه اجرايي زمين در اختيار واجدين شرايط در ماده واحده قرار‌داده خواهد شد و در صورت عدم تحويل زمين توسط متصرف موضوع جهت رسيدگي و خلع يد از طريق دادگاه انقلاب اسلامي پيگيري خواهد شد.
ماده 22 ـ وزارت كشاورزي و ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين موظفند كليه امور مربوط به اجراي اين قانون را زير نظر داشته و نهايت سعي خود را جهت‌حسن اجراي آن معمول دارند.
ماده 23 ـ اراضي كه در اجراي قانون احيا و واگذاري اراضي مزروعي قبل از توقف اجراي بند "ج" و "د" قانون فوق‌الذكر واگذار گرديده و مورد تأييد ستاد مركزي‌واگذاري زمين قرار گرفته از شمول اين قانون مستثني است.
تبصره ـ حد نصاب زمين مالكين موضوع اجراي قانون مزبور در ماده فوق را كه در تصرف متصرفين است تاكنون خلع يد نشده از شمول اين ماده واحده قانوني‌مستثني است.
ماده 24 ـ اراضي كه قبل از تصرف زراعين و در زمان تسلط مالكين بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول اين ماده واحده مستثني است.
ماده 25 ـ كليه نيروهاي انتظامي اعم از ژاندارمري ـ شهرباني ـ كميته‌هاي انقلاب مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اجراي قانون با هيأت‌هاي واگذاري زمين و ستاد‌مركزي هيأت‌ها به عمل آورند.
ماده 26 ـ كليه مالكين و كشاورزان مشمول اين قانون موظفند حسب تقاضاي هيأت‌هاي واگذاري زمين همكاري لازم را جهت تسريع در تكميل پرونده‌ها و‌فرم‌هاي مربوطه به عمل آورند.
ماده 27 ـ هيأت‌هاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در صورت لزوم مي‌توانند افرادي را كه در اجراي اين قانون اخلال يا موجبات توقف آن را فراهم نمايند به‌دادگاه انقلاب معرفي نمايند.
ماده 28 ـ كليه ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي موظفند همكاري لازم را در اجراي اين قانون به عمل آورند و اطلاعات و امكانات مورد نياز را حسب تقاضاي ستاد‌مركزي يا هيأت‌هاي واگذاري زمين در حداقل زمان ممكن در اختيار قرار دهند.
ماده 29 ـ وزارت برنامه و بودجه مكلف است هر ساله كليه اعتبارات لازم را جهت اجراي قانون در بودجه ستاد مركزي هيأت‌هاي واگذاري زمين منظور و در‌سال نيز اعتبارات لازم از طريق زديف‌هاي مربوط تأمين نمايند.
ماده 30 ـ چنانچه مأمورين اجراي اين قانون در اجراي آن مرتكب جرم و تخلفي شوند مطابق قوانين مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده 31 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه هرگونه بخش‌نامه و دستورالعمل و مقررات مغاير با آن لغو و بلااثر مي‌باشد.
ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
با عنایت به مصوبه مورخ 25/7/ 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اجرای قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است تا پایان سال 1370 تمدید شده و با انقضاء مهلت مذکور دوران اعتبار و قابلیت اجرای آن قانون و آئین نامه اجرائی آن پایان یافته و منتفی شده است.
منبع: heremap
